فرمان هشت مادهاى رهبر معظم
عليرغم تاكيدات مقام معظم رهبري در فرمان هشت مادهاي مبني بر مبارزه با فساد اقتصادي، اما با گذشت 9 سال از صدور اين فرمان شاهديم كه مسئولان عالي رتبه نظام عزمي جدي براي مبارزه ندارند.
سايت قسط متعلق به مجتمع قضايي امور اقتصادي عليرغم گذشت 124 روز، از آخرين خبري كه بر روي سايت قرار داده، هيچ گونه خبري را تا كنون منتشر نكرده و آخرين بهروز رساني اين سايت به تاريخ 4 ارديبهشت 89 باز ميگردد.
پروندههاي رسيدگي شده در مجتمع قضايي امور اقتصادي مطمئناً متوقف نشده و بسياري از مفسدان به سزاي اعمال خود رسيدهاند اما گويا مديران اين دادسرا علاقهاي به اطلاعرساني ندارند.
با توجه به فرمان هشت مادهاي در بحث مبارزه با فساد اقتصادي مردم انتظار دارند، اخبار اين مبارزه را دنبال كرده و مطمئن شوند كه عزم مسئولان براي مبارزه جدي است و اين مبارزه فقط شعاري مقطعي به شمار نميرود.
در اين راستا براي جلب توجه بيشتر مسئولان نسبت به مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي با ديگر فرمان هشت مادهاى رهبر معظم انقلاب به سران قوا را باز خواني ميكنيم:
1- با آغاز مبارزهى جدى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمهها و بتدريج فريادها و نعرههاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا سادهدلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، بنوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممكن است كسانى بخطا تصور كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از ثروتهاى ملى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه بعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.
3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربهى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بىگناهان، يا معاملهى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفهئى مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظائف قانونى خود، نقاط آسيبپذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايهگذاريهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميمگيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد بگونهى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اينمهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همهى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّهالاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.
والسلام عليكم - سيدعلى خامنهاى - 10 ارديبشهت 1380